ولفتت إلى أن نشر تل أبيب بانتظام صورا ومقاطع فيديو بهدف إثبات وجود حماس في المكان، إلا أن المحلل العسكري جان مارك ريكلي من مركز جنيف للسياسة الأمنية، دعا إلى الحذر، مؤكدا أن إسرائيل تجد صعوبة في الإقناع.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل عرضت ما قالت إنه شريط من كاميرا مراقبة في المستشفى يعود تاريخه إلى 7 أكتوبر الماضي، يظهر أعضاء من حركة حماس ينقلون رهينتين في الشفاء، نيبالي وتايلندي، وأكدت أن حماس حفرت نفقا بطول 55 مترا وعمق 10 أمتار تحت المستشفى، إلا أن ذلك لا يعد دليلا.
وأفاد المحلل العسكري بأن «هذه القناة (أي النفق) تبقى غامضة للغاية، والصور التي صورها الجيش الإسرائيلي تظهر نفقا يؤدي إلى باب لكننا لا نعرف ما وراءه»، وفق تعبيره. وأضاف: هذا لا يعني أنه لا يوجد شيء تحت هذا المستشفى، لكن «حتى الآن لم نر مركز القيادة الذي كان الإسرائيليون يحدثوننا عنه كثيرا»، وبالتالي لا يوجد سوى صور الحقائب التي تحتوي على بنادق هجومية وقنابل يدوية عرضها الجيش.
وأضاف التقرير أنه «في القانون الدولي، من يهاجم مكانا محميا مثل المستشفى، بحجة أن العدو يستخدمه لعملياته، لا بد له من إثبات أن عمله مشروع»، كما يوضح الخبير الذي قدر أن الأدلة التي قدمتها إسرائيل في مستشفى الشفاء ليست حاسمة.
ورأى المحلل العسكري أن إسرائيل لم تختر طريقة تدخل مشاة البحرية الأمريكية عام 1993 في مقديشو، عندما قاتلوا في المدينة، ولا طريقة الروس في تدمير ماريوبول، ولكنها اختارت طريقا وسطا، وهو تكتيك «الهندسة الحضرية العكسية»، متحررة من قيود تخطيط المدن من خلال تدمير المباني لإعادة إنشاء الممرات حولها، وتساءل: هل ستكون هذه الإستراتيجية فعالة؟.
واعتبر أن التحدي الذي يواجه إسرائيل هو إثبات صحة أفعالها، وأنه «كلما تأخر تقديم الأدلة زادت الشكوك»، وتأثر مصير الأسرى، خاصة أن الوزير بيني غانتس قال لعائلاتهم إن إسرائيل «لديها عقود من الزمن لتدمير حماس ولكن ليس لديها مثل ذلك الوقت لإعادة الناس إلى ديارهم».
وتساءل جان مارك: ماذا ستفعل إسرائيل في جنوب قطاع غزة بعد أن دفعت المدنيين إلى اللجوء إليه؟، فهل ستدفعهم مرة أخرى إلى اللجوء شمالا لتفعل بالجنوب مثلما فعلت بالشمال؟. وأكد أن الدعم الغربي لإسرائيل تآكل بسرعة لأن حماس سعت إلى خلق سردية حول الاستخدام غير المتناسب للقوة.