هذا دور مشكور ومقدر من الجهات ذات العلاقة بسرعة التعاطي مع المشكلة ومعرفة الأسباب الحقيقية لها، وأتذكر في بداية المشكلة أن المسؤولية حملت على المطعم وأن السبب كان من اللحوم المستخدمة، واجتهد البعض بتفسيرات خاطئة تجانب الحقيقة، ولا تعالج المشكلة من أساساها؛ حفاظاً على صحة الإنسان في الوطن. والأكيد أن قيادتنا الرشيدة في عصر الحزم والشفافية والمراقبة قريبة من هذه الملفات التي لها تماس بحياة المواطن والمقيم في المملكة.
وللأسف أن البعض ولأسباب مختلفة انجرف مع تلك الشائعات بإرسال قائمة من المطاعم المشهورة بأن فيها حالات تسمم، والرأي العالم المحلي في حالة ذعر وخوف، وهؤلاء يصدقون هذه الأخبار، وليس عندهم استعداد لمناقشة إن كانت صحيحة أو كاذبة. يبدو أن مُلّاك وشركات المطاعم وجدوها فرصة لضرب المنافسين الآخرين بطريقة غير شريفة ومخالفة حتى أن أحد المطاعم الشهيرة للأكلات السريعة اضطرّ أن يصدر بياناً يوضح فيه أنه غير معني بحالات التسمم، ولا يوجد أية حالة مسجلة في فروعه، والبعض ألقى باللوم على إدارة تلك الشركة بإصدارها ذلك البيان، ولكن من في السوق يعرف الضرر الذي لحق بأغلب المطاعم، خصوصاً المتخصصة في ذلك النوع من الوجبات التي اكتشفت فيها حالات التسمم.
مالك المطعم أو صاحب الشركة التي ظهرت لديهم حالات التسمم في المقام الأول، ظهر في الأيام الأولى لهذه الأزمة، وأكد بكل شفافية حالات التسمم في أحد فروع شركته الغذائية، فهل يعتبر ظهور المالك نوعاً من الاستدراك والمعالجة السريعة للمشكلة أو أنها حالة من التسويق الذكي كما يحدث في أزمات الشركات والدول التي تقلب الحالة السلبية إلى نقاط قوة في المستقبل وتجاوز ما دمر سمعة واسم سلسلة مطاعمه، أو أن الموضوع أكبر من هذه الرتوش التسويقية؟
بقي أن نؤكد أن صناعة الغذاء؛ ومنها المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات وغير ذلك جزء مهم من الاقتصاد الوطني؛ الذي لا يقل أهمية عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى وبعض الدول تشتهر بمطاعمها ويسافر البعض لتلك المدن لشهرة تلك المحلات، إضافة لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد الكلي للدول من حيث المداخيل والدورة الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها والتوظيف في هذا القطاع المهم، وهذا يحتم أهمية رقابتها بشكل صارم ودقيق ومستمر بشكل يحفظ صحة مرتاديها، إضافة لدعم هذه المنشآت الوطنية الناشئة التي تؤسس لأسماء تجارية سعودية في الداخل والخارج.