وجرى خلال الورشة، استعراض الخطة الوطنية للمرأة والعمل على مواءمتها مع التوجه الإستراتيجي المستند على الأمر السامي، وذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان شمولية وتكامل المبادرات الموجّهة للمرأة، كما تمّت مناقشة خطة التفعيل وتطوير الممكّنات لتنفيذها.
واختتمت الورشة، بعرض التوصيات الختامية لتحديث الخطة، والاتفاق على خطة عمل واضحة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والإجرائية الممكّنة للمرأة في جميع القطاعات على مستوى مناطق المملكة.
وتأتي الخطة الوطنية للمرأة في إطار الإستراتيجية الوطنية للأسرة التي تمّت الموافقة عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتعزيز دور المرأة وتمكينها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى المستوى الدولي، من خلال حزمة من البرامج والمبادرات التي تحقّق المستهدفات الإستراتيجية لمجلس شؤون الأسرة في المجالات ذات العلاقة بالمرأة.