أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الذي يُبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، إضافةً إلى أبرز التطورات في النظام المالي السعودي.
وبحسب التقرير، أثبت الاقتصاد السعودي متانته خلال 2023 مدعوماً بالدور المحوري للقطاع المالي، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وحققت المملكة تقدماً في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي. ونتج عن تلك الجهود وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى ما نسبته 49.9% من إجمالي الناتج المحلي، مسجلةً نمواً قدره 4.4% في 2023.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برسملة قوية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20.1% في 2023. وحافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية بما يمكّنها من المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث استمر نمو الائتمان المصرفي في 2023، مدفوعاً في المقام الأول بائتمان قطاع الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2%. كذلك سجلت المؤسسات المالية غير المصرفية أداءً قوياً خلال 2023، حيث ارتفعت وتيرة الإقراض من شركات التمويل بنسبة 12.3% لتبلغ 84.7 مليار ريال بنهاية العام، الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في إجمالي الأصول.
وغطى التقرير أيضاً جهود البنك المركزي السعودي في تطوير البنية التحتية الحديثة للمدفوعات الوطنية، وتمكين حلول الدفع المبتكرة، مع توفير بيئة آمنة للحد من المخاطر المرتبطة بها.
ويمكن الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط:
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/FinancialStability.aspx