وكتبت ما يسمى بالحارس القضائي لمليشيا الحوثي أمس (الأحد) على المنزل أنه محجوز من قبل المحكمة التابعة لهم تمهيداً لمصادرته بعد طرد الساكنين فيه من أسرة المحافظ. وبحسب مصادر يمنية فإن القرار الحوثي جاء انتقاماً من المحافظ على قراراته القاضية بنقل مراكز البنوك التجارية إلى العاصمة عدن، والحد من تلاعب وعبث المليشيا في القطاع المصرفي وكذا إلغاء الطبعة القديمة من العملة الوطنية.
وكانت المليشيا الحوثية صادرت منزل مستشار الرئيس اليمني ونقيب الصحفيين السابق نصر طه مصطفى مطلع الشهر الجاري في إطار مخطط واضح للمتاجرة بأموال وعقارات قيادات الشرعية في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وتشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن الحوثي استولى على أكثر من 1500منزل ومؤسسة وشركة تابعة لقيادات الشرعية والمواليين، بالإضافة إلى أراضٍ وعقارات أخرى وصادرها لصالح قياداته، كما فجر أكثر من 810 منازل في 17 محافظة يمنية منذ الانقلاب.
وأفادت التقارير إلى أن ما يسمى بالحارس القضائي استولى على نحو 38 مؤسسة وشركة كبرى وجامعة منذ إنشائها، آخرها كانت شركتين للأدوية مطلع الشهر الجاري الذي اختطف موظفيها وصادر أرصدتها.