أكدت المملكة العربية السعودية أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في فلسطين، ودعت إلى رفض أي مواجهات أو محاولات لتقويض البند السابع من بنود أعمال المجلس «حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى» وتفعيله، حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت التويجري: «إن المملكة شهدت إصلاحات وتطورات عديدة في حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك، المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين، فضلاً عن تحقيق جودة حياة مثالية للجميع، كما أسهمت الرؤية في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات المعنية لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى واضعةً الإنسان وحقوقه في سلّم أولوياتها».
وأوضحت التويجري أن المملكة عملت على تطوير منظومتها التشريعية بما أسهم في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، إذ تم تعديل وإصدار العديد من القوانين، وتحتضن الآن مجتمعاً متنوعاً يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية.
أخبار ذات صلة
وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة لم تدّخر جهداً في تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقاً من قيمها الراسخة، والتزامها بإعمال المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، ابتداءً من نصرتها للقضايا العادلة، والسعي لإنهاء الأزمات بما فيها الأزمة الأوكرانية، ومن ذلك وساطة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت التويجري: «إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فلا بد من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره، مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة».
واختتمت قولها بأن المملكة حريصة على تعزيز تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، مع أهمية احترام القِيَم المختلفة وعدم السعي لفرض قِيمٍ أحاديةٍ مُختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوعها ثقافياً وحضارياً واستثمار ذلك في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.