رحبت الأوساط الرسمية العراقية بمشاركة المملكة العربية السعودية في معرض بغداد الدولي بدورته 47 المقامة حالياً، عادةً إياها فرصة كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة بين البلدين الشقيقين، لاسيما أن المملكة تشارك ممثلة بهيئة تنمية الصادرات السعودية بالشراكة مع المجلس التنسيقي السعودي العراقي كضيف شرف وبرعاية ماسية للحدث.
وأشاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بموقف المملكة ومشاركتها الكبيرة بـ95 شركة سعودية متنوعة الاختصاص في البناء والاستثمار والصحة والنقل والتعليم وغيرها و7 جهات حكومية رسمية، وعده حدثاً اقتصادياً مميزاً، وتسعى المملكة من هذه المشاركة الواسعة إلى الترويج للسلع والخدمات الوطنية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق العراقية التي تعد أسواقاً واعدةً في المنطقة، مشيرةً إلى أن الكثير من احتياجاتها موجودة لدى الشركات والجهات الحكومية بالمملكة.
ويجد الزائر لمعرض بغداد -حسبما يقول مدير عام المعارض العراقية الدكتور مصطفى العاني- تواجد الشركات والمنتجات السعودية في كل أرجاء المعرض، حيث الأنشطة والفعاليات الترويجية في الجناح السعودي وفي مقدمتها البيت السعودي المبني بمنتجات سعودية الصنع، إضافة إلى مساحات عرض التقنية السعودية المتقدمة ومراحل تقدمها وبمختلف المجالات.
ويضيف مدير عام المعارض العراقية أن الإقبال على الجناح السعودي واضح من قبل المستثمرين والشركات العراقية وحتى جموع الجماهير التي ازدحمت أمام العروض المميزة التي يقدّمها الجناح السعودي، الذي يسعى العراق من خلاله لإقامة علاقات اقتصادية مميزة مع المحيط العربي والدولي.
وعد وزير التجارة العراقية أثير الغريري مشاركة المملكة كضيف شرف وبهذا المستوى تأكيدًا على تنامي الشراكة بين البلدين خصوصاً بعد ازدياد نسبة الصادرات السعودية إلى العراق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلى أكثر من 18 مليار ريال، وهذا تطور كبير سيأتي بالنفع لكلا البلدين.
ويعد معرض بغداد فرصة للعراق لتحسين قطاع الاقتصاد والاستثمار، وفرصة لدعم الشركات المصنعة والمصدرة السعودية وفي مختلف القطاعات لتطرح مالديها في الأسواق العراقية وليتيح الفرصة المناسبة للمشاركين السعوديين للالتقاء برجال الأعمال وأصحاب الشركات العراقية والجهات الحكومية لتعميق التعاون بين البلدين، خصوصاً أن الحكومة العراقية بدأت حملة إعمار وبناء كبيرة في مختلف القطاعات تسعى لدعمها في معرض بغداد الدولي من خلال الاستفادة ما تقدّمه الدول المشاركة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.