«رؤية 2030» والاستثمار.. الفرص والمقومات

المملكة الثانية عربياً والـ13 عالمياً من حيث المساحة؛ بإجمالي 1.2 كم متر مربع، هذا الاتساع في المساحة ساعد في تنوع تضاريسها، كما أن المملكة مرت عبر العصور بمراحل جيولوجية متتابعة وتغييرات مناخية كبيرة أدت إلى تشكيل تضاريس مختلفة بين مناطقها وتنوع ثقافاتها؛ مما يعكس جمال الطبيعة وزيادة جاذبيتها تجاه السياحة البيئية المستدامة.

حرصت السعودية على توسيع بوصلة أولوياتها الاقتصادية؛ بعدم التركيز على النفط، والاستفادة من قطاعات أكثر استدامة وموثوقية، إذ حدث هذا عام 2016 عندما أطلق سمو ولي العهد «رؤية 2030»، التي تتمحور حول 3 ركائز أساسية؛ مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وصناعة السياحة جاءت كبديل لاقتصادات ما بعد النفط، كونها تسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والوطنية والتنموية.

هذا سيضع المملكة في خارطة مصاف الدول العالمية في كل القطاعات؛ خصوصاً قطاع السياحة، إذ إن الجهود السعودية تخطو بقطاع السياحة لتحقيق أهداف الرؤية في هذا المجال الحيوي؛ أهمها إنشاء مدن ترفيهية بمواصفات عالمية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

وأيضاً التركيز على الاهتمام بتطوير وزيادة المرافق والخدمات السياحية التي تساهم في تنويع مصادر الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل المتنوعة؛ مما يعزز جلب الاستثمارات الداخلية والخارجية للوطن.

فالمملكة كانت مهداً لأولى الحضارات البشرية التي استوطنتها واستخلفت مدناً أثرية يعود تاريخها إلى سنوات، والآن هي مسجلة في قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي.

من هذا المنطلق، تشدد المملكة على المحافظة على هذا الإرث التاريخي العظيم والتوعية بأهميته، إذ يرتبط تراث أي مجتمع مع هويته بشكل وثيق ليغرس قيم الفخر والاعتزاز بالتاريخ لدى الأجيال محلياً وعالمياً.