ووفقا للسياسة سيتم التعاون مع الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستغليهم، والتي تشمل «دعم وتسهيل وإعادة تأهيل الضحايا واندماجهم، ورفع الآثار السلبية المترتبة على العمل الجبري، وتوفير الإيواء الآمن وخدمات الرعاية والدعم وبحسب احتياجات الضحية دون تمييز ومراعاة جنسها، وتعزيز الجهود الرامية إلى التعرف على الضحايا بدقة، وتوفير المساعدة الفورية لهم».
ويقصد بالعمل الجبري هو استغلال الأشخاص بإجبارهم على السخرة، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول القسري، إضافة إلى كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره، ويتمثل عنصر التهديد أو الإكراه في ممارسة أي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط بالترهيب أو التخويف أو الجبر للقيام بعمل ما.
وستكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسية، من خلال الخطط التنفيذية ذات العلاقة مع الجهات الحكومية، لتتضمن الأنشطة المتصلة بتحقيق أهداف السياسة.