تعيش بلادنا طفرة اقتصادية كبيرة من ثمرات «رؤية ٢٠٣٠»، وأصبحت مناخاً آمناً وجاذباً لاستثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وفي ظل سيطرة رأس المال الكبير على السوق أصبحت المشاريع الصغيرة تواجه تحديات كبرى في المنافسة والاستمرارية.
من الضغوط التي تتعرض لها المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر؛ ارتفاع القيمة الإيجارية المبالغ فيها، فتعثرت الكثير من المشاريع، إضافة إلى حالة كساد في حركة الإيجارات، ما أثر على كثير من مالكي العقارات التجارية الذين يعتمدون على الإيجار كمصدر دخل رئيسي لهم.
لذا أقترح؛ قيام شراكة بين أصحاب المشاريع الصغيرة وملاك العقارات التجارية، بحيث يكون مالك العقار شريكاً في ربح المشروع بقيمة الإيجار بنسبة تراوح بين ١٠% و٢٠% حسب الاتفاق وحجم المشروع ونوع النشاط، ويتم خصم تلك النسبة مباشرة من خلال أجهزة نقاط البيع «مدى» وتحويلها لحساب مالك العقار مباشرة.. ذلك سيؤدي إلى:
أولاً: تقليل نسبة المخاطرة، ورفع عبء الإيجار من على كاهل المستأجر.
ثانياً: رواج حركة الإيجار للعقارات التجارية وخروجها من الركود.
ثالثاً: تنامي حركة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، خصوصاً قطاع التجزئة، ما يوفر فرص عمل للشباب السعودي.
رابعاً: زيادة الإقبال على العمل الحر من قبل الشباب بعد رفع العائق الكبير عنهم (الإيجار)، فتتحقق أحلامهم وطموحاتهم في إنشاء مشاريعهم الاستثمارية.
أخبار ذات صلة