من جانبها، توقعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كاي كالاس، التوصل إلى اتفاق لتخفيف العقوبات عن سورية. وأفادت بأن الإدارة السورية الجديدة اتخذت خطوات صحيحة لكنها تحتاج بعض الوقت لتنفيذها. وذكرت أن الاتحاد يتبع سياسية الخطوة خطوة في التعامل مع الوضع السوري.
وكانت وثيقة أوروبية، أفصحت أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية. وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سورية، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.
يذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.