اتهم خبراء دوليون سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ«عسكرة المجاعة» في غزة من خلال اتخاذ قرار بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعليقها إدخال المساعدات الإنسانية.
وقال أكثر من 30 خبيرا مستقلا من الأمم المتحدة إن القرار يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأضافوا: «نشعر بالقلق إزاء قرار إسرائيل تعليق دخول كل السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الحيوية».
وشدد الخبراء على أن «إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تبقى دائماً ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة».
ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة أنه من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمداً، بينها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تستخدم إسرائيل مرة أخرى المساعدات كسلاح.
وأكدوا أن هذا الأمر يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي.
وكانت رئاسة الوزراء في إسرائيل أعلنت أن بنيامين نتنياهو قرر وقف إدخال كافة المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة بعد رفض حركة حماس مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.
أخبار ذات صلة
وأكد مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.
وقبل يوم من إعلان وقف إدخال المساعدات إلى غزة، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحماس التي استمرت 42 يوما، وهي واحدة من 3 مراحل يتضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، ولم ينتقل حتى الآن إلى المرحلة الثانية.
وأفرجت حماس خلال المرحلة الأولى عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 متوفين، في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.
ومن المفترض إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وكانت حماس أعلنت استعدادها لإعادة الأسرى دفعة واحدة خلال هذه المرحلة، أما الثالثة فتُخصص لإعادة إعمار غزة.