هذه المشاريع كانت استجابة لمستهدفات رؤية السعودية 2030؛ التي وضعت أزمة السكن أمامها كأحد أكبر التحديات التي شهدتها المملكة خلال عقود من الزمن ظلت فيها هذه الأزمة تتضخم حتى بدت وكأنها تستعصي على الحلول، حتى جاءت الرؤية بمفهوم جديد تلعب في الدولة دور الضامن والداعم والممول من خلال الشراكة مع قطاعي التمويل المصرفي والتطوير العقاري للنهوض بقطاع الإسكان ورسم خارطة طريق تعمل على تعبيد طرق التملك ورفع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها!
ووفقاً للأرقام المعلنة والمستهدفة يتوقع أن يرتفع حجم سوق التمويل العقاري من 800 مليار بنهاية الربع الثاني لعام 2024 إلى 1.3 تريليون ريال بحلول 2030، حيث ينتظر أن يؤدي ذلك إلى استمرار استقرار السوق وتخفيض أثر أسعار أرباح التمويل وجذب المزيد من المطورين وتوفير خيارات سكنية بأسعار تنافسية!
اللافت في المعرض هذا العام تضاعف عدد المطورين المحليين المشاركين ليصل لأكثر من 100 مطور وبلوغ عدد المطورين الدوليين 69 مطوراً، مما يعكس جاذبية السوق العقارية السعودية وتأثير الثقة برؤية السعودية 2030 وعملها على تعزيز القطاع العقاري من خلال تنمية العرض والتمويل وتحديث الأنظمة وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في سرعة نمو القطاع ومتانة استقراره، حيث تتوفر فرص استثمارية هائلة تعمل على بناء 600 ألف وحدة سكنية حتى عام 2030!
ومن يتذكرون بدايات انطلاق الرؤية وإعلان مستهدفاتها في قطاع السكن وتصريحات الوزير الحقيل الواعدة والجريئة، كانوا يرسمون صوراً في الخيال لما يمكن أن يتحقق، فالقطاع بهويته الجديدة بني على أرض بكر سرعان ما تعالى بنيانها على أسس التنظيمات والتشريعات المحدثة والشراكات المبتكرة مع الممولين المصرفيين والمطورين العقاريين لتنفيذ المشاريع وإتاحة التملُّك للمستفيدين وتلبية الطلب المتزايد من شرائح المجتمع المتعددة!
باختصار.. نحن اليوم أمام تجربة قصيرة العمر سريعة الإنجاز عميقة التأثير، تستحق التأمل والبناء عليها في انطلاقة أكثر صلابة ومتانة للقطاع العقاري لتلبية احتياجات السكن في المستقبل!