وتضمنت التوجيهات، أن يترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى؛ وفق النصوص النظامية ذات العلاقة مع مراعاة استخدام هويات الأفراد الرقمية المعتمدة من وزارة الداخلية بحكم مسؤولياتها النظامية عن هويات الأفراد؛ لغرض تقديم الخدمة على النحو المطلوب والموثوق.
ونص القرار على أن تبرم اتفاقية مستوى خدمة بين الجهة الحكومية الراغبة بالاستفادة من الخدمة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لضمان جودة تقديم الخدمة وتحقيق متطلبات تقديمها.
واشترط القرار أخذ موافقة الفرد الصريحة على التواصل معه من خلال هذه الخدمة وتلقي الرسائل والتبليغات فيها، مع منح الفرد حق الرجوع، في أي وقت، عن الموافقة التي سبق أن أبداها. وشدد على ألا تعتمد الجهات الحكومية على هذه الخدمة -عند اختيارها الاستفادة منها وبعد موافقة الفرد على النحو المذكور- اعتماداً كلياً في التواصل مع الأفراد وإيصال الرسائل والتبليغات من خلالها. وعليها اللجوء إلى الوسائل الأخرى المعتمدة -سواء أكانت إلكترونية أم غير ذلك- في التواصل مع الأفراد إلى جانب هذه الخدمة وإيصال الرسائل والتبليغات من خلالها، وذلك لضمان إيصال الرسائل والتبليغات المطلوب إيصالها.
وأكد القرار، على ألا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام مالي مقابل استفادتها من هذه الخدمة، والالتزام بالنصوص النظامية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية للأفراد، وتمكين الأفراد من إمكانية حذف الرسائل والتبليغات المرسلة من خلال هذه الخدمة بعد قراءتها، والتقيُّد بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وكذلك بما تصدره هيئة الحكومة الرقمية.
ونص القرار على أن ترفع (الهيئة السعودية للبيانات) تقريراً إلى مجلس الوزراء عن نتائج تطبيق الخدمة، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تطبيقها.