انتهت انتخابات غرفة تجارة الرياض بإثبات التلاعب بالتصويت الإلكتروني وإحالة المتورطين إلى العدالة، لكن تساؤلات عديدة برزت حول التصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية للشركات والجمعيات واحتمال تعرضها للتأثير والتلاعب !
يحسب لوزارة التجارة إظهار شفافية عالية في كشف ما جرى وإعادة تصويب الأمور وضمان عدالة المنافسة من خلال ضمان حقوق المصوتين والمرشحين، وأتوقع أن الجهات المختصة في مختلف القطاعات ستبني على هذه التجربة في تحصين التصويت الإلكتروني في تصويت الغرف التجارية والجمعيات العمومية للشركات وأيضاً الجمعيات الأهلية والمهنية !
الذين تلاعبوا بالتصويت لم يسعوا خلف مصالحهم وحسب، بل سلبوا الناخبين إرادتهم وبرهنوا على أنهم غير جديرين بالثقة وحمل الأمانة !
من اللافت أن يمتلكوا هذه الجرأة في ممارسة الفساد في زمن شعاره محاسبة كل فاسد ومخالف للقانون كائناً من كان، وهذه الحادثة لا تسلط الضوء على فساد تزوير الانتخابات وحسب، بل كل ما يتعلق بنزاهة أعمالهم ومصادر ثرواتهم، فالأمانة لا تتجزأ، وهي عند أهل التجارة مع السمعة الحسنة تاج رأس كل تاجر شريف !
باختصار.. يبحث البعض عن الوجاهة من خلال ممارسة الاحتيال والخداع والفساد، فينتهي بسواد الوجه وسوء السمعة !