وتحدثت الوثيقة أنه خلال اجتماع دعا إليه الرئيس المعزول، أعرب رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والمالية عن قلقهم إزاء تداعيات مثل هذا القرار. وقال رئيس الحكومة هان دوك سو إنّ الاقتصاد يواجه صعوبات كبيرة، معرباً عن مخاوفه من تراجع مصداقية بلاده على الساحة الدولية.
وشغل هان منصب رئيس مؤقت بعدما عزلت الجمعية الوطنية يون في 14 ديسمبر. ولكنّه عُزل بدوره من هذا المنصب في 27 ديسمبر، لاتهامه بعرقلة الإجراءات ضد يون سوك يول.
وفيما اعتبر وزير الخارجية شو تاي يو أنّ الأحكام العرفية ستدمّر نجاحات كوريا الجنوبية التي تمّ تحقيقها خلال آخر 70 عاما، أعرب وزير المالية شوا سانغ موك الذي يشغل حاليا منصب الرئيس المؤقت أن هذا الإجراء ستكون له آثار مدمّرة على الاقتصاد ومصداقية البلاد.
وبحسب تقرير النيابة العامة، رد يون سوك يول مؤكدا أنّه «لن تكون هناك عودة إلى الوراء». وقال إن المعارضة التي تتمتّع بالأغلبية في البرلمان من شأنها أن تقود البلاد إلى الخراب.
وأفادت الوثيقة بأن الرئيس يون أذِن للجيش بإطلاق النار لفتح أبواب البرلمان في المساء الذي شهد محاولة تطبيق الأحكام العرفية.
لكن محامي الرئيس المعزول يون كاب كون أكد أنّه «لا يوجد دليل» على محاولة تمرّد، في وقت يخضع يون سوك يول لتحقيق بهذا الشأن.
ولا يزال الرئيس موقوفاً عن العمل، في انتظار أن تبتّ المحكمة الدستورية بشأن إقالته بحلول منتصف يونيو القادم.
في غضون ذلك، تجمع مئات المواطنين اليوم (الأحد) قرب مقر إقامة الرئيس المعزول في احتجاجات ضخمة، وطالبوا بعزله واعتقاله، وسط حالة من التوتر السياسي في البلاد. وتوافد المحتجون رغم انخفاض درجات الحرارة والظروف الثلجية القاسية التي اجتاحت العاصمة سول. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تنتهي فيه صلاحية مذكرة اعتقال يون غدا (الإثنين)، ما يضاعف الضغط على السلطات لتنفيذ الأمر قبل انقضاء المهلة المحددة. وحاولت السلطات الكورية الجنوبية، الجمعة، تنفيذ أمر القبض على يون، حيث شارك العشرات من المحققين من وكالة مكافحة الفساد والشرطة في عملية الاعتقال، إلا أن المحاولة فشلت بعد مواجهة متوترة استمرت لأكثر من 5 ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي الذي كان يحيط بمقر إقامة يون.