أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ 13 مداناً.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانتهم بمخالفة المادة «49» من نظام السوق المالية، والمادة «2» من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع وذلك أثناء تداولهم على أسهم 11 شركة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/5/4 وحتى تاريخ 2021/5/20، أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية، ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم، حيث تم فرض غرامات مالية بلغ إجماليها 17 مليون ريال، إضافة إلى إلزامهم بدفع 84,790,955 ريالاً و51 هللة لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية.
كما تضمّن القرار إلزام مستثمرين آخرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 1,155,691 ريالاً و20 هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها اثنان من المدانين.
وأشارت الأمانة العامة إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي «من هنا».
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وللاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة، «من هنا».