ومن أبرز المواد المقترح تعديلها معالجة حال المحامي إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة، وإحالة المخالف إلى لجنة التأديب لا لجنة القيد والقبول.
ونص تعديل آخر، على أن يكون التدريب لدى محامٍ قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في مزاولة المهنة بعد أن كانت المدة خمس سنوات، ما يتيح فرصاً أكبر بمنح عدد أكبر من المحامين بتدريب الراغبين، ما يزيد من استيعاب المؤهلين الراغبين في مزاولة المهنة. كما عالج التعديل المقترح العقد بين المحامي والمتدرب، واعتبار العقد بينهما عقداً مبنياً على عقد العمل الموحد لدى وزارة الموارد البشرية. ومنح تعديل مماثل المحامي طالب تجديد الترخيص تقديم طلبه قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر عوضاً عن المعمول به حالياً وهي ثلاثة أشهر؛ بهدف منح المحامي فرصة لتعديل أوضاعه قبل انتهاء سريان ترخيصه.
ورحب محامون ومحاميات ومختصون عبر منصة استطلاع بمسودة التعديلات، ووصفوا التعديلات المقترحة بأنها تعالج معاناة الحصول على فرص تدريب. واقترحت محاميات سعوديات إيجاد زي موحد للمحاميات من خلال ارتداء روب مخصص لهن أو معطف (سديري) يميزهن عن المراجعات في أقسام الشرط والمحاكم.
وتداولت محاميات مواقف محرجة لبعضهن، إذ تتم مناداتهن في مراكز شرط أو مقار عدلية بعبارات «يا خالة» أو يا «أمي» أو «سيدة».
وطلبت المحامية عواطف الروسي، عبر منصة استطلاع حول اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تخصيص زي معين للمحاميات اللاتي لا يتجاوز عددهن 2000 محامية سعودية.
وعزت مطلبها إلى صعوبات بالغة يواجهنها في القضاء والدوائر الحكومية؛ بسبب عدم تمييزهن عن غيرهن من المراجعات، وقالت: «نرجو إضافة لباس رسمي وفق الشريعة يميز المحامية من المراجعة، خصوصاً في مراكز الشرطة. نأمل تحقيق هذا المطلب أسوة بزملائنا المحامين في لبس البشت. ونحن نتذمر من استخدام مصطلحات مثل يا خالة أو يا مدعوة. وهذا وصف غير لائق..».
وبحسب مختصين، تهدف اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة إلى تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها، بتعزيز توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة، ورفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني وتطوير الإطار النظامي لمهنة المحاماة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وغيرها من المهن المنظمة، وتطوير مهنة المحاماة، ورفع معاييرها المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة ورفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية، وتمكين التطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي.