جاء نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدان ليساهما في تطوير الأداء الاقتصادي في السعودية، وتمكين المستثمرين من مزاولة أعمالهم بكل يسر ومرونة، دون الحاجة لفتح سجلات تجارية متعددة، أو تحديد مدينة السجل.
وفي ظل وجود عالم واسع ومتشعب، ومع تسهيلات دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية، يعد السماح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، مع تضمين الاسم التجاري حروفاً وأرقاماً، مساهماً في جذب الماركات العالمية، وإنشاء ماركات محلية تصل إلى العالمية مستقبلاً، وتزيد من خيارات الأسماء التجارية.
ويعد السماح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة من الخيارات المفضلة للمستثمرين؛ ما يساهم في تسهيل الانتقال التجاري بين المستثمرين.
ولأهمية حقوق الملكية الفكرية في السعودية، وأثرها على الأعمال التجارية لم يهمل النظام تشابه الأسماء، واشترط منع تسجيل اسم تجاري مطابق أو مشابه لمنشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط؛ ليحمي بذلك المستثمرين بشكل كامل، ويضفي مزيداً من الإبداع في الأسماء التجارية.
أخبار ذات صلة