ويجري التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بعد أن استخدم بيرو مناورة دستورية لتمرير أجزاء من خططه للإنفاق لعام 2025 دون تصويت. ومع ذلك، يسمح هذا الإجراء- المادة ٤٩ من الدستور- للمشرعين بالرد على المناورة من خلال تقديم اقتراحات بحجب الثقة.
وتحظى حكومة الأقلية التي يقودها بيرو والتي من المتوقع أن تستخدم المادة 49 فقرة 3، أربع مرات لتمرير ميزانيتها، بدعم ائتلاف فضفاض من السياسيين الوسطيين والمحافظين.
وحتى تنجو الحكومة من تصويت حجب الثقة، فإنها تحتاج إلى امتناع جزء من المعارضة عن التصويت. وحسب مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، فإن سقوط بيرو سيكون رئيس الوزراء «الأقصر مدة» في تاريخ فرنسا الحديث، وسيغادر من دون ميزانية، فيما يتساءل المستثمرون ما إذا كانت فرنسا قادرة على سداد ديونها أم لا ؟. وحذرت المجلة من أن يؤدي سحب الثقة في حال حدوثه إلى تفاقم المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا بات غير قابل للحكم.
ووفق خبير استطلاعات الرأي في مؤسسة «OpinionWay» برونو جانبارت: إذا فشل بيرو ستفسر الأسواق سقوطه على أنه دليل على أنه لا يمكن لأحد آخر أن ينجح في فرنسا.
ومن المنتظر أن يتخذ حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) بزعامة مارين لوبان قراره بشأن ما إذا كان سيمنح بيرو، فرصة للاستمرار، في اللحظة الأخيرة.
وكان رئيس الحزب جوردان بارديلا، قال (الثلاثاء): إنه يعتقد أنه من المهم تجنب حالة عدم اليقين التي قد يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد.
وتتجه الأنظار إلى الاشتراكيين، ورغم أن الحزب أعرب عن معارضته للزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التي اقترحها بيرو والبالغة 53 مليار يورو، إلا أنه تعهد بعدم إسقاطه بسبب الميزانية.
وفي حال تخطى بيرو عقبة تصويت الثقة، قد يتمكن من المساعدة في فتح المشهد السياسي الفرنسي، الذي كان منقسمًا بشدة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، وبينهما الوسط والمحافظين. ومن خلال جذب الاشتراكيين إلى معسكره، سيحدث بيرو شرخًا كبيرًا بين حزب يسار الوسط وشركائه في حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد.
من جهته، هاجم زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون الاشتراكيين بسبب تفاوضهم مع الحكومة. وقال: إذا رفض الاشتراكيون التصويت على سحب الثقة من الحكومة، ردًا على خطط الأخيرة المتعلقة بالميزانية، فلن يكون هناك مكان للحزب داخل الجبهة الشعبية الجديدة وهي تحالف يساري يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان.