وأفادت المصادر بأن بين السجناء العشرة الفارين متهمون بجرائم جنائية وإرهابية، مؤكدة أن قيادات حوثية غطت على الموضوع بالتحقيق مع قيادات أمنية بعد اتهامهم بتسهيل فرار متهمين، وإطلاق سراح بعضهم وقيادات أخرى ما زالت قيد الاحتجاز.
وبحسب المصادر، فإن جماعة الحوثي أفرجت عن المئات من المتهمين في سجونها، بعضهم تحت مظلة «العفو العام»، وآخرون بتسهيل فرارهم، مقابل تعهدهم بالقتال في صفوفها، بينهم عناصر إرهابية.
وكانت مصادر حقوقية في صنعاء فضحت مساومات لجماعة الحوثي مع السجناء مقابل إطلاق سراحهم ونيل حريتهم، وقالت إن لجانا حوثية تزور السجون والمعتقلات لعقد محاضرات «جهادية» تروج لأفكار المليشيا الطائفية والمتطرفة.
ولفتت إلى أن بين الاشتراطات التي قدمت للسجناء، خصوصا المعتقلين، خلال حملات أمنية ونقاط تفتيشية تابعة للجماعة في عدة محافظات خاضعة لسيطرتهم، الولاء والطاعة والمشاركة في جبهات القتال لفترة زمنية، وإسناد ودعم أية حملات يجري تنفيذها في مناطق سكنهم.