وبينا أن دعاوى الحقوق المالية يكون الحبس التنفيذي في حق المدين على شقين، الأول إذا كانت المبالغ المطالب بها المدين أكثر من مليون ريال، أو إذا تعددت قضايا المدين في ذات الدعاوى المالية، وإذا كانت أكثر من 5 قضايا فيتم حبس المنفذ ضده، وهذا في أصل النظام، والشق الثاني يتم بحكم قضائي لمن أخفى المدين أمواله وهو مليء وامتنع عن تنفيذ الحكم، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، وفقاً للمادة 88 من نظام التنفيذ بشرط الإثبات بأن المدين قام بإخفاء أمواله أو امتنع عن التنفيذ.
وأوضحا، أنه يحقّ للقاضي عندما لا يقوم المدين بالتنفيذ أو لم يفصح عما لديه من أموال أن يصدر بحقه منعاً من السفر، وكذلك وقف إصدار أي صك توكيل من المدين بصفة غير مباشرة أو مباشرة.
شقان للحبس التنفيذي
أوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب، أن دعاوى الحقوق الماليه يكون الحبس التنفيذي في حق المدين على شقين، الأول إذا كانت المبالغ المطالب بها المدين أكثر من مليون ريال، أو إذا تعددت قضايا المدين في ذات الدعاوى المالية، وكانت أكثر من 5 قضايا فيتم حبس المنفذ ضده، وهذا في أصل النظام.
وقال: «لكن بعد فترة الجائحة (كورونا) تم إخراج جميع السجناء المدينين بأموال وتم الاكتفاء وفقاً للمادة 46 من نظام التنفيذ بمنع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفه مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال والإفصاح عن أموال المدين، والإفصاح عن رخص وسجلات المدين التجارية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ وهذا هو المعمول به حتى الآن دون الحبس.
وأشار الكاسب إلى أن لقاضي التنفيذ التقدير من منع الجهات الحكومية بالتعامل مع المدين، ومنع المنشآت المالية بالتعامل معه بأي شكل والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه.
ولفت إلى أن النظام بين أن من تجاوز الستين عاماً من عمره لا يتم حبسه وكذلك من صدر له صك إعسار، كما أن النظام وضح أنه إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب فلا يتم حبسه. وأفاد أن النظام بين أن مدة الحبس تكون 3 أشهر فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديده لمدة أو مدد متعاقبه لا تزيد أي منها على 3 أشهر. ونوه إلى أن الشق الثاني من إجراءات الحبس التنفيذي تتم بحكم قضائي لمن أخفى المدين أمواله وهو مليء وامتنع عن تنفيذ الحكم، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، وفقاً للمادة 88 من نظام التنفيذ بشرط الإثبات بأن المدين قام بإخفاء أمواله أو امتنع عن التنفيذ.
حرمان من الخدمات
أكدت المحامية سميرة الجهني، أنه لا يوجد سجين في حق مالي خاص خالص، بحسب ما جرى تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن الحق المالي الخاص قد يكون مترتباً على أفعال قرر لها النظام عقوبات.
وذكرت، أنه يحقّ للقاضي عندما لا يقوم المدين بالتنفيذ أو في حال لم يقم بالإفصاح عن ما لديه من أموال تكفي لسداد الدين أن يصدر بحقه منع المدين من السفر خارج بلاده، كذلك وقف إصدار أي صك توكيل من المدين بصفة غير مباشرة أو مباشرة وذلك في الأموال وأيضاً ما يؤول إليها. وقالت: «يجب الإفصاح عن جميع أموال المدين القائمة، وكذلك عما يرد إليه مستقبلاً بالمقدار الذي يفي به السند التنفيذي والقيام بحجزها وأيضاً التنفيذ عليها حسب أحكام النظام، كذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات التي تتعلق بأنشطة المدين المهنية والتجارية، وإشعار مرخص له بالقيام بتسجيل المعلومات والبيانات الائتمانية بالواقعة التي تتعلق بعدم التنفيذ».
وأفادت، أن إيقاف الخدمات صار نوعاً من سجن المدين «سجن إلكتروني»، فالحرمان من الخدمات الإلكترونية عقوبة قاسية لكل شخص لم يف بالتزاماته المالية في الديون الخاصة، فالقول بعدم الحبس في الحق الخاص مطبق في كثير من دول العالم.