جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته تحالفات (السيادة والعزم والحسم الوطني)، وعدت التحالفات السنية الموقعة على البيان عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس «خطوة حاسمة وضرورية وملحة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي في العراق».
وحذرت التحالفات الثلاثة من أن الاستمرار في تأخيرها قد يتسبب بتعطيل عمل المجلس ويضر بمصالح البلد العليا، ويشكل تهديداً للعملية الديمقراطية في البلاد، داعية رئاسة مجلس النواب إلى الإسراع في عقد هذه الجلسة في أقرب وقت وعدم تأخيرها تحت أي ظرف أو مبرر.
وقالت التحالفات إن ذلك يأتي استجابة للطلب المقدم والموقع من قبل أكثر من 150 نائباً، وأشارت إلى تصويت مجلس النواب على عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس، مطالبين جميع الأطراف بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية بخصوص الاستحقاق السياسي السني (رئاسة البرلمان)، وأن تعمل بروح التعاون والالتزام من أجل ضمان استقرار العملية السياسية.
وجاء موقف التحالفات السنية الثلاثة بعد بيان للإطار التنسيقي الشيعي أصدره أمس (الإثنين)، حمّل فيه الكتل السنية مسؤولية شغور منصب رئيس البرلمان.
وأعلن الإطار التنسيقي عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد).
وجاء بيان التحالفات السنية الثلاثة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، الذي تضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 /1 /2024 المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء.
ومن المفترض أن تشهد جلسة البرلمان غداً (الأربعاء) التصويت على انتخاب رئيس جديد، وبحسب مصادر مطلعة أكدت لـ«عكاظ»، وجود اتفاق سياسي بين الكتل النيابية على عقد جلسة استثنائية غداً لانتخاب رئيس مجلس النواب، في الوقت الذي قررت الكتل السُنية الثلاث «السيادة، العزم، الحسم الوطني»، ترشيح النائب «سالم مطر العيساوي» لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للرئيس السابق.
ويشهد البيت السياسي السني في العراق تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه «تقدم» على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من «السيادة، والعزم، والحسم» أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
ويسعى البيت السني لحسم منصب رئيس مجلس النواب سريعاً الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج الحلبوسي، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، لكن الأحداث المتسارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار.
وأخفق مجلس النواب العراقي مرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في 21 نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.