بين الشغور الرئاسي والمصرفي.. لبنان إلى أين ؟

بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية، بدأت المخاوف من أن يكون هذا الشغور أشبه بلعبة الدومينو، فتتهاوى مع أول حجر مواقع أخرى مع وصول الفراغ في مقبل الأيام إلى حاكمية المصرف المركزي وبعدها الجيش، والتي لا يمكن إجراء التعيينات فيها بغياب رئيس الجمهورية، خصوصاً أن هذين المنصبين هما الأرفع مارونياً في الدولة اللبنانية، وهناك مخاوف مسيحية من أن يصار إلى تجاوز دور الرئيس في التعيينات المذكورة.. ولكن السؤال، كيف سيملأ الفراغ في ظل غياب الرئيس؟

رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أخذ دور المطمئن للمسيحيين وإثباتاً لحسن موقفه ردد كلاماً قبل أيام بأنه سيذهب إلى الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس قبل 15 يونيو القادم.

والسؤال التالي الذي يطرح نفسه: هل الرئيس بري قادر على تأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس وكافة الأقطاب متخاصمة أولاً مع بري شخصياً ومع حزب الله على خلفية ترشيحهما لسليمان فرنجية، ومتخاصمة في ما بينها على خلفية عدم التوافق على مرشح يقف بوجه فرنجية المدعوم من الثنائي الشيعي؟

مصدر مراقب يؤكد لـ«عكاظ» أن الوقت يداهم جدياً الجميع لأن أي تقارب أو تفاهم قبل ١٥ يونيو يبدو مستحيلاً، رغم ما يبديه البعض من انفتاح على البحث في لعبة الأسماء، فلا المعارضة ترغب في سحب مرشحها النائب ميشال معوض قبل التوافق على اسم بديل ولا الثنائي الشيعي سيسحب مرشحه سليمان فرنجية، أو تسمية بديل، والترجمة الحقيقية لهذا الواقع تؤكد أن كل المواقف التي صدرت عن الجميع والتي توحي بانفتاحها على التوافق هي مواقف لفظية طالما لم تقدم على خطوات عملية تبلور خارطة الطريق الداخلية حتى يبني المجتمع الغربي والعربي على جدية اللبنانيين بإنهاء الشغور.

وبالعودة الى الموقف الذي اتخذه بري والذي يحسم بموجبه موعد انتخاب رئيس جمهورية بحده الأقصى في 15 يونيو، أي قبل 15 يوماً من نهاية ولاية حاكم المصرف المركزي، إلا أن هناك إدراكاً لدى الجميع بأن الانتخاب لن يحصل، فما هو مصير الدولة اللبنانية بعد هذا التاريخ؟ وهل يصمد لبنان في ظل شغور رئاسة الجمهورية وشغور حاكمية المصرف؟

المصدر يختم بالقول: إن ما سيترتب عن مسلسل الشغور في هيكل الدولة سيهز عنصر الاستقرار في لبنان وهذا ما أبدت دوائر دبلوماسية قلقها حياله.