ويعكس هذا النمو الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وذلك على الرغم من التراجع النسبي لأسعار النفط، وذلك وفق تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بـ«كامكو» للاستثمار.
وأكد صندوق النقد الدولي هذا الاتجاه، مشيراً إلى توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول الخليجية بنسبة 3.5% في عام 2024، على خلفية النمو القوي لكل من الإمارات وقطر والبحرين والسعودية، خصوصاً على صعيد القطاعات غير النفطية.
إضافة إلى ذلك، يظل سوق المشاريع التنموية والمشاريع المخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة قوياً، مما يعكس التزام الدول الخليجية بتحقيق الرؤى التنموية على المدى الطويل، في إطار مساعيها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط الخام.
وارتفع إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية بنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.12 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقابل 2.06 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع السابق. ووصل النمو على أساس سنوي إلى 10.1%، مدفوعاً مرة أخرى بالنمو القوي لكل أسواق المنطقة.
كما كشفت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية (باستثناء الإمارات) نمو التسهيلات الائتمانية القائمة للبنوك الخليجية، باستثناء البحرين التي سجلت انخفاضاً هامشياً.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) أقوى نمو في المملكة، إذ شهدت التسهيلات الائتمانية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في 9 فترات ربع سنوية بنسبة 3.7% خلال الربع الثالث من العام 2024، تليها قطر والبحرين بنمو بلغت نسبته 1.9%، و1.2% على التوالي.
في ذات الوقت، بلغ نمو صافي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي أدنى مستوياته المسجلة في ثلاث فترات ربع سنوية بنسبة 0.4% ليصل إلى 14.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024.
وجاء النمو الهامشي بعد أن أظهرت 3 من أصل 6 دول خليجية نمواً قابله تراجع أداء الدول الثلاث الأخرى.
وجاء هذا المستوى المحدود من النمو على الرغم من النمو القوي الذي سجلته إيرادات البنوك التي نمت بنسبة 4.1%، هذا إلى جانب نمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2.8%، ونمو الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 6.9%.