اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو 2400 سجل مرتبط باغتيال الرئيس جون كينيدي، والتي لم يتم تقديمها أبدًا إلى مجلس مكلف بمراجعة الوثائق والإفصاح عنها.
وبحسب ما انفرد به موقع «أكسيوس»، توجد السجلات التي لا تزال سرية في 14 ألف صفحة من الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مراجعة أجريت بناءً على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب في 23 يناير، والذي يطالب بالإفراج عن جميع سجلات اغتيال جون كينيدي.
ويأتي هذا الاكتشاف بعد 61 عامًا من اغتيال كينيدي في دالاس، عقب عقود من إحجام الحكومة عن إصدار جميع الوثائق المتعلقة بالاغتيال، مما أدى إلى تأجيج جبل من نظريات المؤامرة.
وتم الكشف عن وجود الوثائق الجديدة يوم الجمعة للبيت الأبيض، عندما قدم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية خطته للكشف عن سجلات الاغتيال بموجب أمر ترمب، وفق تقرير الموقع الأمريكي.
وبحسب مصادر «أكسيوس»، فإن محتويات السجلات التي تم العثور عليها حديثًا هي أسرار محفوظة بعناية، وذكرت أنها لم تطلع على الوثائق.
ومن المرجح أن يتسبب اكتشاف آلاف السجلات حول أحد أكثر الأحداث التي خضعت للتدقيق في تاريخ الولايات المتحدة في الكثير من التساؤلات حول إجراءات التحقق من المعلومات والإفصاح عنها في جميع أنحاء الحكومة.
ونقل الموقع عن جيفرسون مورلي، الخبير في اغتيال كينيدي ونائب رئيس مؤسسة ماري فيريل غير الحزبية، وهي أكبر مصدر في البلاد للسجلات الإلكترونية لاغتيال كينيدي: «هذا أمر ضخم. إنه يظهر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يأخذ الأمر على محمل الجد».
وكان مورلي قد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للحصول على المزيد من السجلات، مضيفًا: «أخيرًا، يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي: دعونا نستجيب لأوامر الرئيس، بدلاً من الحفاظ على السرية».
ويقول الخبراء إن السجلات المتبقية التي سيتم الكشف عنها -فضلاً عن الشريحة التي تم اكتشافها حديثًا والتي تضم 2400 تقرير- من غير المرجح أن تثبت بشكل قاطع ما إذا كان لي هارفي أوزوالد هو القاتل المنفرد أم أنه كان جزءًا من مؤامرة أوسع.
وبموجب قانون سجلات جون كينيدي لعام 1992، كان من المفترض تسليم سجلات الاغتيال إلى مجلس مراجعة سجلات اغتيال جون كينيدي ثم إلى الأرشيف الوطني.