وكانت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق سلامة على خلفية مذكرة توقيف فرنسية صادرة بحقه.
وأفاد المدعي العام الفرنسي المختص بالقضايا المالية في بيان (الجمعة)، بإصدار مذكرة اعتقال بحق سلامة بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس. ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفة، بعد تغيّبه عن جلسة قضائية كان من المفترض أن تُعقد في باريس آنذاك.
وفور صدور المذكرة، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن الإنتربول سلمت بلاده مذكرة توقيف بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وأوضح المكتب الإعلامي لمولوي أن وزارته ستنفذ مذكرة الإنتربول بتوقيف رياض سلامة إذا قرر القضاء اللبناني الأخذ بها.
وكان حاكم مصرف لبنان سلامة أعلن عزمه الطعن ضد قرار قضائي فرنسي تضمن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، بتهم فساد مالي.
وأنهت 3 وفود قضائية أوروبية في 5 مايو الجاري الاستماع إلى مصرفيين لبنانيين، على رأسهم حاكم البنك المركزي ضمن تحقيقات في قضايا فساد. وتركز عمل الوفود على الاستماع لمجموعة من المصرفيين، بصفتهم شهودا ضمن قضايا فساد يحقق فيها القضاء في بلدانهم.
واتهم القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال، في فبراير الماضي.
وفي 2021 وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه باستيلاء سلامة وشقيقه رجا على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث قاما بغسل الأموال في سويسرا. وحقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة حاكم مصرف لبنان،
وأجرى القضاء الفرنسي في يونيو 2021 تحقيقا بشأن حساباته على خلفية اتهامه بغسل أموال، من دون إعلان نتائج تلك التحقيقات.