وتعارض مصر والسودان اتفاقية «عنتيبى» التي عقدت في المدينة الأوغندية عنتيى عام 2010، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، وتقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وعلمت «عكاظ» من مصدر مطلع بملف أزمة سد النهضة في وزارة الري المصرية، أن اجتماعاً وزارياَ يضم عدداً من المسؤولين المصريين سيعقد هذا الأسبوع، لمناقشة تداعيات أزمة اتفاقية «عنتيبي» بعد دخولها حيز التنفيذ في 14 أكتوبر الجاري، بعد انضمام ست دول من أصل 10 دول في حوض النيل وهي «إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا، وجنوب السودان. وكشف المصدر أن القاهرة تجهز فريقاً من أساتذة القانون الدولي وخبراء في الري لإعداد دراسة قانونية لتحديد سيناريوهات التعامل مع تلك الأزمة خلال المرحلة القادمة.
وكان وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، شدد خلال تصريحات تلفزيونية، على أن بلاده لن تقبل المساس بحصتها من مياه نهر النيل السنوية تحت أي ظرف من الظروف كونها قضية وجودية وترتبط مباشرة بالأمن القومي، وبالتالي لا يمكن التفريط في قطرة واحدة. وأوضح أن القاهرة ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا، كما أنها ليست ضد حق دول حوض النيل في التنمية، نافياً وجود تآمر ضد أحد.
من جهته، اعتبر خبير موارد المياه وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ لا يلزم مصر والسودان بأي شيء؛ نظراً لأنهما لم يوقعا عليها، وبالتالي ليس من حق دول منابع النيل إقامة أي مشروعات على مياه نهر النيل، من شأنها التأثير على دولتي مصر والسودان بحجة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، موضحاً أن المؤسسات الدولية الكبرى على علم بذلك، ولن تعطي منح أو مساعدات أو قروض لأي دولة من دول حوض النيل، لإقامة مشروعات على ضفاف النيل، في ظل وجود خلافات كبرى مع دول أخرى.
وقال شراقي لـ«عكاظ» إن إثيوبيا ماضية في ضغوطها سواء باستكمال سد النهضة على أراضيها، أو السعي لدخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ مع دول حوض النيل، لكنها لم تضف أي جديد، لافتاً إلى أن دولة جنوب السودان التي انضمت للاتفاقية خلال شهر يوليو الماضي لم تكن ضمن الدول التسع، التي شاركت في مبادرة حوض النيل ( كينيا، رواندا، بوروندي، تنزانيا، الكونغو، أوغندا، إثيوبيا، السودان، مصر)، ومن ثم فإن توقيع الأغلبية «الثلثين» أي 6 دول حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، أمر لم يحدث، وبالتالي الاتفاقية باطلة، ومن الممكن مواجهتها دولياً.