رغم التصعيد واستمرار الغارات، وسط مزاعم لجيش الاحتلال بوصول قواته إلى نهر الليطاني على بعد 10 كيلومترات من الحدود، فإن اتفاق وقف إطلاق النار على جبهة لبنان، الذي وافقت عليه إسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، يظل رهنا للتنفيذ على أرض الواقع. ويتوقع صدور إعلان مشترك، غداً (الأربعاء) في واشنطن وباريس بالتوصل إلى الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله، لمدة 60 يوما، وتنفيذ القرار الدولي 1701.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على الاتفاق بعد الحصول على ضمانات أمريكية بتزويد تل أبيب بأسلحة متطورة، والمراقبة الصارمة لتنفيذه في لبنان بأكمله وليس الجنوب فحسب.
وفيما كشف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، أن بلاده ستنشر 5,000 جندي بالجنوب في إطار الاتفاق، معربا عن أمله في تنفيذ وقف النار، شدد المتحدث باسم حكومة الاحتلال ديفيد مينسر، على أن الاتفاق يحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعا عن نفسها لإزالة تهديد حزب الله. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من أن تل أبيب لن تتسامح مطلقا مع أي انتهاك محتمل لوقف النار.
وقال مسؤول إسرائيلي: لا أحد يعرف كم سيصمد وقف إطلاق النار هذا، إذ قد يستمر شهرا أو عاما. وكشف أن حرية إسرائيل في التصرف والتحرك داخل لبنان بعد وقف النار مضمونة بموجب رسالة متبادلة بينها وبين الولايات المتحدة.
وفي حال التصديق على الاتفاق من قبل تل أبيب، فستتوقف الهجمات بين حزب الله وإسرائيل لمدة 60 يوماً، يصار خلالها إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني، وتراجع حزب الله إلى جنوب نهر الليطاني.
وسترعى لجنة مؤلفة من 5 دول بينها فرنسا، وترأسها أمريكا، مراقبة تلك الهدنة، وأي انتهاكات قد تحصل لتنفيذ القرار الأممي 1701.
واستبقت إسرائيل، الاتفاق الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ صباح غداً، بقصف مواقع ومبان في الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، وأعلنت اغتيال القيادي في حزب الله أحمد صبحي، الذي قالت إنه يقود العمليات في قطاع الساحل. وأنذر جيش الاحتلال مجددا سكان ضاحية بيروت، ودعا المتحدث باسمه سكان منطقتي برج البراجنة وتحويطة الغدير إلى إخلائهما، ثم شنت الطائرات غارات عنيفة على المنطقتين.