انتهت الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الإثنين)، بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى.
ويأتي فوز نواف سلام في سياق التطورات والمتغيرات التي تحصل على الساحة اللبنانية منذ انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية قبل أيام، ونال رئيس الوزراء المكلف 84 صوتاً متقدماً على نجيب ميقاتي الذي حصل على 9 أصوات، مقابل 35 صوت بدون تسمية.
وعزز هذا الفوز تصويت كل من تكتل «لبنان القوي» بقيادة النائب جبران باسيل و«اللقاء الديمقراطي» بقيادة النائب تيمور جنبلاط وكتلة «الاعتدال الوطني» و«اللقاء التشاوري المستقل»، الذين انضموا إلى قافلة المعارضة التي كانت حاسمة لموقفها أن العهد الجديد يحتاج إلى دم جديد. فيما امتنع نواب «حزب الله وحركة أمل» عن التسمية، ولوح الحزب بالميثاقية أي بإمكانية حجبها وبالتالي منع أو عرقلة عملية التشكيل المرتقبة. ويرأس سلام حالياً محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد 4 أيام على انتخاب عون رئيساً.
وبحسب الدستور، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استناداً إلى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات.
لكن تكليف رئيس وزراء جديد لا يعني أن تشكيل الحكومة أصبح قريبا، إذ إن مهمة التأليف تستغرق أسابيع أو ربما أشهراً، بسبب الانقسامات والشروط التي تضعها الكتل السياسية.
وكان الرئيس عون أطلق الاستشارات النيابية، أمس، وعقد أول لقاء له في إطار الاستشارات مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي امتنع عن تسمية رئيس جديد للحكومة، وقال إن «الاختلاف ومحاولة كسر فريق على حساب آخر في رئاسة الحكومة ستؤدي إلى أزمة».
وأعلن النائبان فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة انسحابهما من الترشح لصالح القاضي نواف سلام، لتنحصر المواجهة بين ميقاتي ونواف سلام، الذي جرت مشاورات مكثفة لتسميته من نواب المعارضة والتغيير.
وقال مخزومي: إنه انسحب لإفساح المجال للتوافق حول اسم القاضي نواف سلام، مضيفا أنه اتخذ القرار «انطلاقاً من قناعته بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع». واعتبر أن لبنان بحاجة إلى «تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية».