ونص القرار، الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، على أنه «وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي».
وحذرت المحكمة من أن الهجوم على رفح «تطور خطير يزيد من معاناة السكان»، متهمة إسرائيل بأنها «لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين».
وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس الماضي، وهو أول قرار في الدعوى ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
وصوت لصالح القرار 13 من أعضاء المحكمة، مقابل رفض عضوين.
وقالت المحكمة إن «الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية»، وأن على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح.
ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية. كما يلزمها بأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.