وأضاف أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو أمر بفرض عقوبات على البنك المركزي في النيجر لاستهداف العسكريين الضالعين في الانقلاب، لكنه باقٍ على موقفه بأن الحل الدبلوماسي هو الأمثل.
وشملت العقوبات الجديدة، أمس (الثلاثاء)، مزيداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجلس العسكري في النيجر من خلال البنك المركزي.
واعتبر مراقبون أن فرص الحل السلمي تتضاءل، وسط تباين شديد في وجهات النظر بين إكواس والمجلس العسكري الذي استولى على السلطة النيجر في 26 يوليو الماضي.
في وقت تستعد بعض منظمات المجتمع المدني في النيجر لتنظيم مظاهرات جديدة مناهضة لإكواس التي بات مؤيدو الانقلاب ينظرون إليها باعتبارها عدواً.
من جهته، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ليل أمس، أنه تحدث إلى رئيس النيجر المعتقل محمد بازوم، للتعبير عن استمرار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في الدولة الأفريقية. وجدد تأكيد واشنطن على إعادة النظام الدستوري للنيجر.
في غضون ذلك، أصيبت الإدارة الأمريكية بالصدمة وهي تشاهد أواخر يوليو وجوه العسكريين الذين أعلنوا الانقلاب في النيجر، خصوصاً صورة العميد موسى صلاح برمو بين مدبري الانقلاب. إذ اعتبر بارمو حليفاً للجيش الأمريكي منذ ما يقرب 30 عاماً، وأرسلته الولايات المتحدة قبل سنوات إلى جامعة الدفاع الوطني المرموقة في واشنطن من أجل التدريب. وسبق له أن دعا العديد من الضباط الأمريكيين إلى منزله مراراً لتناول العشاء.
وشغل برمو لسنوات بالنسبة للأمريكيين منصب المسؤول عن قوات النخبة الحاسمة في وقف تدفق مقاتلي القاعدة وداعش عبر غرب أفريقيا. وبحسب ما نقلت «واشنطن بوست»، وقبل بضعة أشهر فقط وصفه مسؤول دفاعي أمريكي بـ «رجل المهمات».
وبرز برمو خلال الأسبوعين اللذين أعقبا انقلاب النيجر كقناة دبلوماسية رئيسية بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري.