وتمضي السعودية، قُدماً في ملف مكافحة الفساد، وتخطو خطوات وثّابة نحو تحقيق الإصلاح الشامل والمنشود في كل مفاصل الدولة؛ وفق منظومة عمل متكاملة، تتمتع بأقصى درجات النزاهة والشفافية، التي تضمن تحقيق تطلعات رؤية 2030، وتنفيذ برامجها وأهدافها العامة في بيئة عمل مثالية، خالية من الفساد.
لا حصانة لفاسد
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه لا حصانة لفاسد مهما كان منصبه ومكانته، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وهي ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. وتعمل الهيئة على حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية، أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت. وتجدد نزاهة التأكيد في كل مرة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظاماً بكل حزم، لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام.
وهذا المنهج الواضح يؤكد أن الهيئة لن تحيد عن الاستمرار في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وهي ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وبات جلياً أن للأجهزة الرقابية اليد العليا في القبض على الفاسدين والإشارة إليهم؛ إذ أظهرت الإجراءات عزم الحكومة على اجتثاث الفساد والمفسدين مهما كان وضعهم الوظيفي، حفاظاً على ثروات الوطن ومقدراته.
الإطاحة بضابط سابق
أكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تم القبض على ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة لحظة استلامه شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال من أصل مبلغ 100 مليون ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى الهيئة مرتبطة برجل أعمال، مستغلاً المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة، وبمساعدة مقيمة (يمنية الجنسية) تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمراً لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه.
وأكد المصدر قيام الاثنين بجمع مبلغ 80 مليون ريال من مواطنين، مدّعيين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين، وقيامهما بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة.
وأشار بيان (نزاهة)، إلى أنه تم إيقاف المتهمين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
واقعة مبنى الفيصلية
شهد شهر ذي الحجة الماضي ضبط مسؤولٍ يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة، بعد تورطه في حادثة انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة؛ ما نتج عنه سبع وفيات وثماني إصابات.
وباشرت (نزاهة) إجراءات البحث والتقصي، بعد أن تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، وتم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة؛ تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع مقابل مبلغ 50 ألف ريال، وقام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي؛ الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقداً؛ وقيام مقاول المشروع بالبناء، ما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى لاحقاً.
وأقر مالك المبنى بقيامه بدفع المبلغ المالي على سبيل الرشوة، مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وتم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما.
وسبق ذلك إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
هذه رسالة واضحة لكل مسؤول مهما كان منصبه بأنه ليس في منأى عن المحاسبة.
لا لتغليب المصلحة الخاصة
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال يوليو 2024م، اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 3010 جولات رقابية، والتحقيق مع 266 مشتبهاً به، من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، البلديات والإسكان) وإيقاف 149 مواطناً ومقيماً؛ وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال).
وتبرهن الإجراءات المتخذة من (نزاهة)، أنه لن ينجو كائناً من كان أضر بالوطن والمواطن، وغلّب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، وتعدَّى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق، ويمثل حرص الدولة على إطلاق يد (نزاهة) في تطبيق النظام والكشف عن أي انحرافات من أي مسؤول في الدولة.
حماية المُبلِّغ وتحصينه من العقاب
المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف، أكد أن ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من جهود، هي دعوة بتشديد الجانب الرقابي في كثير من الوزارات والإدارات الحكومية والخاصة على مشاريعها وعقودها وكيفية الصرف، ما يستوجب منها الاهتمام بالجانب الرقابي وتقديم الفاسدين للعدالة.
وبين أنه لم يعد الأمر صعباً أو معقداً أن يبلِّغ أي شخص عن حالة فساد حتى لو كانت في مقر عمله. فقد كفل النظام حماية المبلغ وعدم إيذائه أو فصله، شريطة أن تكون المعلومات صحيحة وغير كيدية.
وأكد الشريف أن نظام مكافحة الرشوة نص على عقوبات مشددة، ونصت المادة الأولى منه على «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».
غسل الأموال جريمة مركبة
المادة التاسعة، نصت على أنه «من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة».
وشدد على أنه عندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسل الأموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة بما لا يزيد على خمسة ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة في حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تزيد على سبعة ملايين، وفي حال اتضاح أن هنالك أموالاً مصدرها الجريمة فتتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.