انتهت اليوم (الإثنين) المهلة التي منحتها السعودية للشركات العالمية الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض، وفي حال عدم نقل الشركات لمقارها فإنها ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
وكانت السعودية قد قررت في فبراير 2021 إيقاف تعاملها مع الشركات الأجنبية التي تقيم مكاتبها الإقليمية خارج المملكة، اعتباراً من مطلع 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، تماشياً مع إعلان مستهدفات إستراتيجية العاصمة الرياض 2030.
وأكدت السعودية عزمها على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة، مشيرة إلى أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وبينت أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي، أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.