أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تصعيد خطير يأتي على خلفية التوترات المتزايدة في محافظتي حضرموت والمهرة. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوماً، في محاولة من الحكومة اليمنية للسيطرة على الوضع المتدهور واحتواء أي تحركات تهدد الأمن والاستقرار، خاصةً تلك المرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي. هذا التطور يلقي بظلاله على مستقبل التحالف ودور الإمارات في اليمن.
وأكد العليمي في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يأتي رداً على ما وصفه بالدعم الإماراتي المتزايد للمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يعتبره المجلس الرئاسي تهديداً لوحدة البلاد وسلطة الدولة الشرعية. وقد سبق هذه القرارات قيام التحالف بقيادة السعودية بقصف أسلحة ومعدات عسكرية وصلت إلى ميناء المكلا قادمة من الإمارات، دون الحصول على التصاريح اللازمة.
تصعيد التوترات وإعلان حالة الطوارئ في اليمن
يأتي إعلان حالة الطوارئ وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك في أعقاب تصعيد عسكري نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث سيطر على مناطق واسعة وقام بإغلاق مطار سيئون. وتعتبر هذه التحركات بمثابة تحدٍ مباشر لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتهديداً لجهود السلام والاستقرار في البلاد.
وعقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني لبحث هذه التطورات، حيث تم التأكيد على أن تحركات المجلس الانتقالي تمثل تمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني. كما حذر المجلس من أن هذا التصعيد يصب في مصلحة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مما يزيد من تعقيد الوضع في اليمن.
ردود الفعل الحكومية والدعم السعودي
أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها الكامل لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة أنها جاءت استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، بهدف حماية السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو الفوضى. كما أعربت الحكومة عن أسفها للدور الإماراتي في دعم تصعيد المجلس الانتقالي، واعتبرت ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
إضافة إلى ذلك، جددت الحكومة اليمنية دعمها لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية لخفض التصعيد وحماية المدنيين. وتشيد الحكومة بالدور السعودي في دعم أمن اليمن واستقراره، والتصدي للتحديات التي تهدد المنطقة. الوضع الأمني في اليمن يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.
المجلس الانتقالي الجنوبي والاتهامات المتبادلة
من جانبه، لم يصدر رد فعل رسمي فوري من المجلس الانتقالي الجنوبي على هذه القرارات. لكن مصادر مقربة من المجلس اتهمت الحكومة اليمنية بالعرقلة والتخوين، وبالتقاعس عن معالجة مطالب الجنوبيين. وتتهم هذه المصادر الإمارات بدعم المجلس الانتقالي لتحقيق مصالحها في المنطقة، وهو ما تنفيه الإمارات بشكل قاطع.
وتشير التقارير إلى أن التوترات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تعود إلى جذور تاريخية وسياسية عميقة، تتعلق بتقاسم السلطة والثروة، ومستقبل الجنوب في إطار الدولة اليمنية. وتفاقمت هذه التوترات في السنوات الأخيرة بسبب التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن اليمني.
تداعيات إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك
إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات يمثل خطوة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، ويثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الأمني والعسكري بينهما. وتعتبر هذه الاتفاقية جزءاً من جهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ومواجهة التهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يؤثر على قدرة التحالف على مواصلة عملياته العسكرية في اليمن، وقد يفتح الباب أمام تدخلات إقليمية أخرى. كما قد يزيد من تعقيد جهود السلام، ويؤخر التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. الأزمة اليمنية تحتاج إلى حلول سياسية شاملة.
في المقابل، قد ترى الحكومة اليمنية في هذا القرار فرصة لتعزيز سيادتها واستقلالها، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوحيد الصفوف الوطنية. وتأمل الحكومة أن يدفع هذا القرار الإمارات إلى إعادة النظر في سياستها تجاه اليمن، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات والمفاوضات، في محاولة لتهدئة الأوضاع واحتواء التصعيد. وستظل المملكة العربية السعودية تلعب دوراً محورياً في هذه الجهود، نظراً لأهميتها الإقليمية وعلاقاتها الجيدة بجميع الأطراف اليمنية. ويجب مراقبة ردود الفعل الإقليمية والدولية على هذه التطورات، وتقييم تأثيرها على مستقبل الوضع السياسي في اليمن.
في الختام، يبقى الوضع في اليمن هشاً وغير مستقر، ويتطلب جهوداً مكثفة من جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار والازدهار لجميع اليمنيين. وستظل الأزمة اليمنية تشكل تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي والدولي.