في غضون أقل من عشر سنوات من إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لإعادة هيكلة مصادر الاقتصاد السعودي، قطعت السعودية شوطاً كبيراً في مشاريع الرؤية وتحولها. وأضحت المملكة تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وتحقق في الوقت نفسه إقبالاً منقطع النظير من جانب المستثمرين المحليين. وفيما يقترب العام 2030، تزداد جاذبية الاقتصاد السعودي للمستثمرين، ورجال الأعمال، والشركات الكبرى متعددة الجنسيات؛ للحصول على حصة من الفرص المُغرية التي تتيحها رؤية 2030. وتجلت تلك الجاذبية بوضوح خلال أشغال منتدى دافوس الاقتصادي في دورته الأخيرة (2025)، من خلال المشاركة النوعية الكبيرة للوفد السعودي، الذي ضم أبرز الوزراء المعنيين بملفات الاقتصاد، والمال، والصناعة، والاستثمار، والتجارة، ومعاونيهم، ومن خلال اللقاءات الوزارية على هامش أشغال منتدى دافوس. وتزايد الاهتمام بالدور السعودي القوي المؤثر بعدما أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعهد بلاده باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وتأتّى ذلك الإقبال والاهتمام بالخطط السعودية الضخمة، في الإنشاء، والبنية الأساسية الرقمية، والتنمية، من واقع ما حققته السعودية من نمو قوي للقطاع غير النفطي، مصحوباً بتنامي موجودات صندوق الثروة السيادية السعودي حول العالم. وهو ما حدا بوزير المالية محمد الجدعان إلى أن يتحدث في دافوس عن الوزن الكبير للمملكة في الاقتصاد العالمي، حتى باتت صوتاً قوياً للاقتصادات الناشئة والدول منخفضة المداخيل. وهو إنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الجدية والصرامة في تطبيق بنود رؤية 2030، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، وتقليص الظل البيروقراطي لممارسة الأعمال في المملكة، وتنفيذ المشاريع التي وفرت فرصاً كبيرة للتوظيف. وهو ما هدفت له القيادة الرشيدة الحريصة على أن تضع المملكة في صدارة دول العالم تقدماً، وتنمية، ومسؤولية.
