أكدت النيابة العامة أن الالتزام بدقة البيانات التجارية واجب نظامي يحمي المستهلك ويعزز نزاهة التعاملات التجارية داخل المملكة. وأوضحت في بيان توعوي أنَّه لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقرونا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صُنع أو أُنتج فيها، وذلك استنادا إلى نظام البيانات التجارية.
وجاء توضيح النيابة العامة في إطار الجهود الرامية إلى منع التضليل والغش التجاري وحماية الثقة العامة في الأسواق، إذ اعتبرت أن أي إخفاء أو تلاعب في بيانات المنشأ يُعد مخالفة صريحة توجب المساءلة القانونية، لما يترتب عليها من إيهام للمستهلك أو إضرار بالشفافية التي يقوم عليها النظام التجاري السعودي.
100 ألف ريال غرامة
من جهته، أوضح المحامي سلمان الرمالي أن نظام البيانات التجارية يفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف أحكامه أو يقدم بيانات مضللة، مبينا أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وتُضاعف في حال تكرار المخالفة، مع إمكانية إغلاق المحل التجاري لمدة تصل إلى سنة في الحالات الجسيمة. كما يجوز للمحكمة -بحسب الرمالي- أن تأمر بمصادرة المنتجات المخالفة أو إتلافها أو نشر الحكم على نفقة المخالف في وسائل الإعلام، وذلك لضمان الردع العام وحماية السوق من أي ممارسات غير نظامية.
حماية المستهلك والمنشآت
وأضاف الرمالي أن تطبيق نظام البيانات التجارية لا يقتصر على حماية المستهلك فقط، بل يشمل حماية المنشآت النظامية الملتزمة بالقوانين، ومنع أي ممارسات تضر بمبدأ المنافسة العادلة أو تسيء إلى سمعة السوق المحلية، مشيرا إلى أن البيان التجاري الصحيح هو جزء من هوية المنتج، وأي تحريف فيه يُعد تزويرا تجاريا يُخالف قواعد العدالة الاقتصادية.
وتؤكد النيابة العامة أن التزام المنشآت والموردين بذكر بلد المنشأ والجهة المنتجة بشكل واضح ودقيق يمثل أحد أهم معايير الشفافية التجارية في المملكة، ويأتي انسجاما مع جهود الدولة في تعزيز النزاهة، وترسيخ الثقة في بيئة التجارة الوطنية، وحماية المستهلك من التضليل أو الغش في البيانات التجارية.
أخبار ذات صلة