أكدت النيابة العامة أن التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) يُعد من المصنفات المحمية بموجب نظام حقوق المؤلف المعتمد في المملكة، نظراً لما يمثّله من عمق ثقافي وهوية وطنية تستوجب الحماية القانونية، سواءً داخل البلاد أو خارجها.
وأوضحت النيابة العامة، تزامناً مع اليوم العالمي للتراث، أن مفهوم التراث الشعبي يشمل جميع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي نشأت أو يُفترض أنها نشأت في الأراضي السعودية، وشكّلت جزءاً من الموروث الثقافي والفني التقليدي، مؤكدة أن أي استغلال غير مشروع لهذا التراث يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
وفي السياق ذاته، شدد المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي على أن نظام حماية حقوق المؤلف الصادر عن هيئة الملكية الفكرية يوفّر مظلة قانونية متكاملة لحماية المصنفات، ومن ضمنها التراث الشعبي، ويمنح الجهات المختصة الصلاحية الكاملة في ردع أي تجاوزات أو انتهاكات.
وأوضح الرمالي أن النظام ينص على عقوبات متعددة تشمل: غرامات مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي في بعض الحالات، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر عند تكرار المخالفة أو جسامتها، ومصادرة المصنفات والأدوات المستخدمة في التعدي، وإغلاق المنشآت المخالفة مؤقتاً أو دائماً، ونشر الحكم القضائي على نفقة المخالف، إضافة إلى حق صاحب المصنف في المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به.
أخبار ذات صلة
وأكد الرمالي أن هذه العقوبات تعبّر عن جدية المملكة في صون تراثها الثقافي ومنع التعدي عليه أو استغلاله دون وجه حق، داعياً جميع الجهات الإنتاجية والإعلامية والمهتمين بالفنون والتراث إلى التحقق من الملكية الفكرية لأي محتوى تراثي قبل استخدامه أو ترويجه.
ويُصادف اليوم العالمي للتراث يوم 18 أبريل من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والهوية التاريخية للشعوب، وضمان استمرارها للأجيال القادمة.