وقال صندوق النقد الدولي في بيان: «إن الحد السنوي لحساب الموارد العامة للصندوق سيتم رفعه إلى 200% من الحصة لمدة 12 شهراً من 145% الحالية، كما تم تعديل الوصول إلى الحدود التراكمية إلى 600% من 435% حالياً».
وستوفر التغييرات للبلدان الأعضاء -لا سيما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه نقاط ضعف- إمكانية الوصول إلى التمويل دون إطلاق ما يسمى بإطار الوصول الاستثنائي الذي يستلزم شروطاً أكثر صرامة. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الإذن الذي صدر الشهر الماضي لـ5 جهات إقراض للتنمية لاستخدام احتياطياتها لمساعدة الدول الفقيرة.
ووفقاً للبيان، سيعيد موظفو الصندوق إشراك المجلس التنفيذي قبل نهاية فترة الـ12 شهراً في اقتراح للحفاظ على الحدود الأعلى لفترة أطول، إذا استدعت الظروف ذلك.
وناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التغييرات المحتملة في حدود الوصول بموجب صندوق النمو والحد من الفقر أو PRGT، وهو ذراع التمويل الميسر لصندوق النقد الدولي.
وذكر الصندوق أن الطلب على PRGT، الذي تم رفع حدود الوصول إليه آخر مرة بنسبة 45% في عام 2021، زاد بشكل حاد ومن المتوقع أن ينمو بشكل أكبر في ضوء الصدمات المتتالية. وأشارت إلى أنه ستتم مراجعة الحدود بمجرد أن يتوفر لدى الصندوق موارد إضافية كافية.