وعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماعاً هذا الأسبوع للنظر في ثلاثة تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية؛ وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة معلومات خاصة. وقال الأشخاص إن التغييرات يمكن تنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.
وتُفرض الرسوم الإضافية على الدول التي تستخدم أكثر من حصتها المخصصة من موارد صندوق النقد الدولي، أو التي تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.
يتلخص خيار التخفيف الأول في رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين، وقال الأشخاص إن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض.
ورفض صندوق النقد الدولي التعليق، مكرراً تصريحات سابقة بأن القضية قيد النظر.
وأبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، استعدادها للنظر في التخفيف، وقال الصندوق في شهر أبريل إن عدداً من المديرين منفتحون على مراجعة السياسة، مع أن أي تغيير يتطلب 70% من الأصوات. وتأتي المناقشات حول تخفيض الرسوم قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأسبوع الذي يبدأ في 21 أكتوبر.
وأصبحت الرسوم الإضافية هدفاً رئيساً للتقدميين، بدءاً من الديموقراطيين في الكونغرس الأمريكي وصولاً إلى رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يستضيف مجموعة العشرين هذا العام. ويجادل هؤلاء بأن سعر الفائدة، الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتجاوز الآن 8% على بعض القروض، يشكل عبئاً ثقيلاً على الدول التي تلجأ إلى الصندوق بسبب معاناتها من أزمات مالية.