وتستهدف الحكومة، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية»، العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
وتسعى مصر إلى احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً خلال تلك الفترة، وفقاً للوثيقة، ونوهت إلى أن الدولة مهتمة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية ومواءمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي «Macro and Macroprudential Policies».
ووضعت الوثيقة 6 توجهات استراتيجية طويلة الأجل خلال الفترة الرئاسية الجديدة، وتتضمن التوجهات تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن، إذ تستهدف أن يمثل 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030، إضافة إلى تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.