وأظهر تقرير الاجتماع أن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط تظل واهنة، فالحروب والصراعات الجارية لا تزال تفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي، رغم تراجع التضخم في معظم المناطق، بسبب زوال صدمات الإمداد وآثار تشديد السياسة النقدية، فإن استمراره يستدعي الحذر. وبين صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق تتوازن في الوقت الحالي، ولكن مخاطر التطورات المعاكسة مستمرة رهناً بالمسارات قريبة المدى لمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وأسعار الأصول والاستقرار المالي، وإجراءات سياسة المالية العامة، والتطورات الجغرافية السياسية، فالاقتصاد العالمي لديه تحديات هيكلية ملحة، بما في ذلك تغيّر المناخ، وتنامي مواطن الضعف في هيكل الدين، وتزايد عدم المساواة، وخطر التشرذم الجغرافي الاقتصادي.
وشدد البيان على أهمية التعاون الدولي لدعم صلابة الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي، وأضاف: «سنعمل معاً على النحو الملائم لدعم التحول المناخي والرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، أخذاً في الاعتبار ظروف كل بلد، ونشدد مجدداً على التزاماتنا بشأن أسعار الصرف، والتصدي للاختلالات العالمية المفرطة وقضايا الحوكمة، وبياننا الصادر في أبريل 2021 حول النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع إعادة التأكيد على التزامنا بتجنب التدابير الحمائية، وسنواصل العمل معاً على تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، ومعالجة مخاطر الدين العالمية، ودعم البلدان الضعيفة فيما تنفذه من إصلاحات لمواجهة احتياجاتها التمويلية ومكامن الخطر المحدقة بها».