وافق مجلس الوزراء على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في السعودية، على أن تقوم الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني، ومَن تراه من الجهات ذات العلاقة بوضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه الهوية.
وأوضح قرار المجلس أن على الهيئة والجهات الأخرى إنجاز هذه الآليات، ليمكن العمل بالهوية الرقمية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
ووافق المجلس على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وفي شأن اللجنة التي ستُشكل في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وأدوارها، على أن يقوم مجلس إدارة الهيئة باستكمال ما يلزم من إجراءات حيال تشكيل هذه اللجنة.
وأعاد المجلس تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين عن وزارات: الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، إضافةً إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، و3 أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في يوليو الماضي نظام تملك غير السعوديين للعقار، على أن يدخل النظام حيز التنفيذ في يناير 2026.
أخبار ذات صلة