وأشار المتحدث الرسمي للوزارة محمد الرزقي، إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يستهدف الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، لافتاً بأنه يسعى النظام إلى تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، وأضاف، تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام، ولفت الرزقي، بأن إعمالاً للبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (292)، الذي نص على أن على الجهات الحكومية، التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار، الاستعانة بشبكة «إيجار» للتحقق من العقد، مؤكداً أن إثبات السكن للمستقل يتم بتقديم عقد إيجار أو صك ملكية أو وثيقة إثبات سكن من جهة حكومية لمن يسكن في سكن حكومي. كما بين، أنه في حال ظهرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يمكن للمستفيد تقديم اعتراض مشتملاً ما يثبت حالة سكنه، وستعمل الوزارة من خلال الباحثين الميدانيين على زيارة المستفيدين والتأكد من صحة البيانات.