وتضمنت أبرز التعديلات، توسعاً في تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية، بما يضمن وصول الخدمة لكافة المستفيدين، وجواز تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية أخرى (كالصحة والتعليم) في المنشآت الاجتماعية، إضافة إلى تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال إصدار شهادة جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، إلى جانب توحيد المسميات وتعريف الشخص ذي الإعاقة بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي، وتحديد ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي، إلى جانب استحداث مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عقدت في وقتٍ سابق ورشة عمل استهدفت خلالها الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛ بهدف الحصول على مرئياتهم حول التعديلات، بحضور نحو 380 مستفيداً في منطقة الرياض، كما نظّمت ورش عمل أخرى في باقي مناطق المملكة عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب انعقاد ورشة عمل لاستطلاع الآراء والمرئيات حول اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة حضرها 234 من المستثمرين والمهتمين بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي.
ودعت الوزارة، جميع الراغبين بالاطلاع على تفاصيل التعديلات لزيارة الموقع الإلكتروني، إذ تسعى من خلال هذا القرار إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بكل التسهيلات، والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.