وطالبت هيئة المنافسة بإنفاذ اللوائح التنظيمية التي تشترط متابعة رحلة المريض التي يحددها مجلس الضمان الصحي، والتي تتضمن الحصول على استشارة رعاية صحية أولية مستقلة قبل إجراء إحالة أخرى إلى أخصائي، مع التشجيع والتحفيز على إنشاء منشآت جديدة مستقلة للرعاية الصحية الأولية.
وشددت المنافسة على تحسين معايير الأخلاق المهنية مع فرض قيود أوضح على المكاسب المالية غير المشروعة المتأتية عن ممارسة مهنة الطب، وإنشاء نظام لقياس وتقييم الجودة وتصنيف المستشفيات والأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على أساس جودة والنتائج والمخرجات الطبية.
أما التحديات المختصة بالتأخير في مشاركة سجل بيانات المطالبات من قبل شركات التأمين، إضافة إلى عدم دقة تلك البيانات، فسيتم تحسين عملية تبادل بيانات المطالبات بين شركات التأمين من خلال تعجيل التنفيذ الكامل لمنصة «نفيس»، وفرض غرامة مالية على شركات التأمين في حال التأخر بمشاركة سجل بيانات المطالبات، أو عدم دقتها من خلال وظائف الكشف الآلي في إطار منصة النظام الموحد.
وعن شمول الحد الأدنى من الاستحقاقات الإلزامية لوثائق التأمين الصحي لخدمات قد تكون غير ضرورية، طالبت هيئة المنافسة بإعادة تقييم الحد الأدنى من الاستحقاقات المطلوبة على وثائق التأمين للسماح بمزيد من التمايز بين المنتجات، وتنظيم حملات توعية لإعلام شركات التأمين الصحي والمستهلكين بإمكانية تقديم وثائق تأمين صحي تكميلية دون أن تشمل الحد الأدنى من متطلبات التغطية.
أبرز توصيات هيئة المنافسة في التأمين الصحي: