ولم يكن هذا الدعم الأول ولن يكون الأخير، وإنما امتداد لمواقف المملكة مع اليمن ودعمه بمليارات الريالات عبارة عن ودائع كان لها الأثر الكبير في رفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة وتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.
فيما حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
ويثمّن الشعب اليمني مواقف المملكة تجاه بلادهم النابعة من الأخوّة والجوار، والمصير المشترك، والآمال والتطلعات الواحدة، ويؤكدون أنهم لن ينسوا جهود المملكة ومواقفها الثابتة من أجل أمن وأمان واستقرار بلادهم.