فقرها التنموي وغيابها عن ركب الحضارة كان نتيجة الاستعمار الذي استغل ناسها وأرضها وخيراتها وكنوزها الطبيعية حتى عرفت حركات التحرر الوطنية طريقها ونالت استقلالها.
المملكة العربية السعودية لها علاقات تاريخية وطيدة بدول القارة منذ القدم، لذا فهي دائماً محل اهتمام وعناية قادة المملكة الكرام.
منحت قمة «أفريقيا الجديدة» ضمن المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته الثامنة في الرياض، المجال أمام عدد من صنّاع القرار والمسؤولين من جميع أنحاء العالم؛ لاستكشاف الفرص الاقتصادية الهائلة في القارة السمراء، والدفع بالمستثمرين ورؤوس الأموال إلى بناء تحالفات وشراكات تتجاوز الحدود وتدعم نمو البلدان في أفريقيا في خطوة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
قال رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إن أفريقيا تمتلك موارد طبيعية تبلغ قيمتها 6.5 تريليون دولار، و65% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة في العالم، وسكاناً نابضين بالحياة من الشباب، ليس لديها عذر لكي تكون فقيرة.
تعد معظم دول القارة موطناً لجزء كبير من الموارد الطبيعية الأكثر قيمة في العالم، فهي تحتوي على 40% من الذهب العالمي، ونحو 90% من الكروم والبلاتين، وحوالي ثلث إمدادات المعادن الهامة في العالم، فهي كنز استثماري حقيقي.
ومن المؤكد أن قيمة هذه الموارد الطبيعية سوف تنمو مع تكثيف البحث عن مصادر جديدة للطاقة ومكونات للرقائق الدقيقة الأسرع من أي وقت مضى.
يقدر صندوق النقد الدولي أن البلدان الأفريقية يمكن أن تجني 10% من الإيرادات العالمية التراكمية من النحاس والنيكل والكوبالت والليثيوم، ومن المتوقع أن تصل مجتمعة إلى 16 تريليون دولار على مدى 25 عاماً.
من حيث مستقبل موارد القارة البشرية، تعتبر أفريقيا القارة الأكثر شباباً في العالم، فما يقرب من نصف سكان العالم في سن العمل أفارقة وهو مصدر هائل للعمالة الجاهزة وكنز محتمل من الأفكار والابتكارات الجديدة.
أوافق الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، في طرحه بأن ليس هناك سبب يجعل أفريقيا فقيرة «إذا تمكنت القارة من إدارة مواردها الطبيعية بشكل جيد فالعديد من البلدان الأفريقية قادرة على تحقيق تقدم هائل في التنمية في فترة زمنية قصيرة نسبياً من خلال السياسات والاستثمارات ومشاريع البنيات الأساسية والخدمات اللوجستية والتمويل الصحيحة».
ولعل هناك الكثير من العقبات تحول دون استثمار هذه الموارد مثل جشع المؤسسات الرأسمالية وشركاتها العابرة للقوميات في استغلال هذه الموارد بطرق ملتوية مخادعة غير عادلة بالتعاون مع القوى المحلية التي ترتبط معها بعلاقات وتحالفات شيطانية وشبكات مصالح تكرس الفساد، ونتيجتها الحتمية تتمثل في إهدار الموارد الطبيعية الخام، وتكبيلها بقروض مجحفة، تفقد هذه الدول حرية قراراتها السيادية الاقتصادية والسياسية.
وما يزيد الطين بلة أن هذه الدول ومع العولمة تقوم بسرقة أدمغة وعقول هذه الدول وتفرغها من القوى المبدعة والكفاءات العلمية المؤهلة في مختلف المجالات، ليسهل بعدها نهب ثرواتها.
وفقاً لمؤسسة بناء القدرات الأفريقية ومنظمة التنمية الاقتصادية لأفريقيا فإن أفريقيا تفقد سنوياً حوالي 20 ألفاً من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، فعدد المهنيين الذين غادروا إلى الولايات المتحدة يفوق ما تبقى منهم في القارة السمراء برمتها.
هذا الوضع بتعقيداته، المتوارث تاريخياً منها، والمستجد والمتجدد كل يوم لا يمكن مقاربته لتصحيح مساره بما يفيد نهضة القارة وشعوبها إلا عبر علاقات استثمار عادلة تفيد الطرفين المتعاقدين، والنظام العالمي.
ومن هنا تأتي أهمية قمة أفريقيا الجديدة في الرياض لتفتح المجال أمام عدد من صنّاع القرار والوزراء والمسؤولين المشاركين من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف الفرص الاقتصادية الهائلة في القارة السمراء، والدفع بالمستثمرين ورؤوس الأموال إلى بناء تحالفات وشراكات تتجاوز الحدود وتدعم نمو البلدان في أفريقيا.
فالمملكة وهي تخوض ملحمة إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي في إطار رؤية 2030 الشاملة كانت على وعي بأهمية القارة السمراء، حيث عقدت قمة سعودية – أفريقية، في نوفمبر 2023؛ لتؤسس تعاوناً استراتيجياً بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يعزّز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.
وعبر مبادراتها – الاستثمارية منها والإعانية – الداعمة لاقتصاديات الدول الأفريقية استطاعت المملكة أن تقيم جسوراً متينة، زاد من تقويتها أن المسلمين يشكلون نسبة أكثر من 15% من نسبة المسلمين في العالم.
كما خصّصت المملكة أكثر من مليار دولار للقارة السمراء ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية، فضلاً عن خطة الصندوق السعودي للتنمية لضخ 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في البلدان الأفريقية على مدى السنوات العشر المقبلة.
بمثل هذه المبادرات الخلاقة تسهم المملكة العربية السعودية مساهمة كبيرة في نهضة القارة واقتصادها، الأمر الذي يلقي بظلاله الإيجابية على استقرارها السياسي والاجتماعي والتنموي.