كشف التقرير السنوي حول المديونية العامة للمغرب، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن حجم الدين الخارجي المغربي بلغ 468.2 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقابل 439 مليار درهم بنهاية 2023، مسجلا ارتفاعا قدره 29.2 مليار درهم ما يعادل 6.7%.
ورغم هذا الارتفاع، أشار التقرير إلى أن مؤشر الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.4% ليستقر عند 29.3% بنهاية عام 2024.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة العامة بنحو 6.4%، إلى جانب زيادة دين باقي المقترضين العموميين بنسبة 7.1%.
المقترضون العموميون
وبلغ حجم الدين الخارجي للخزينة العامة 269.8 مليار درهم مقابل 253.6 مليار درهم في 2023، بزيادة 16.2 مليار درهم، أي ما يمثل 57.6% من الدين العام الخارجي.
في المقابل، بلغ دين باقي المقترضين العموميين 198.5 مليار درهم بنهاية 2024 مقابل 185.3 مليار درهم في 2023، بزيادة 13.2 مليار درهم، أي ما يمثل 42.4% من إجمالي الدين العام الخارجي.
وعلى مستوى العملات، يهيمن اليورو على 57.3% من الدين الخارجي للخزينة، متبوعاً بالدولار الأمريكي والعملات المرتبطة به بنسبة 33.8%، ثم الدينار الكويتي بنسبة 3.3%.
أهم المقرضين
أما من حيث المقرضين، فقد سجل التقرير هيمنة واضحة للمقرضين الرسميين «ثنائيين ومتعددي الأطراف» بحصة 72.7% من إجمالي الدين الخارجي، مقابل 27.3% للمقرضين الخواص.
وتصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير قائمة المقرضين متعددي الأطراف بـ105.4 مليار درهم «42.7%»، يليه البنك الأفريقي للتنمية بـ51.3 مليار درهم «20.8%»، والبنك الأوروبي للاستثمار بـ29.4 مليار درهم «11.9%»، كما بلغ الدين المستحق للصناديق الإسلامية والعربية 27.5 مليار درهم.
أما بالنسبة للمقرضين الثنائيين، فقد بلغ حجم الدين المستحق لهم 93.1 مليار درهم «19.9% من الإجمالي»، يتركز مع دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 76.5%، ثم اليابان «12.4%»، والدول العربية «7.5%»، وتتصدر فرنسا قائمة المقرضين الثنائيين بـ36 مليار درهم، تليها ألمانيا بنحو 27.9 مليار درهم، ثم اليابان بقيمة 11.6 مليار درهم، وإسبانيا بنحو 4.2 مليار درهم.
أخبار ذات صلة