واتهمت الكونغو رواندا بإرسال قواتها عبر الحدود، فيما ردت الأخيرة بأن القتال بالقرب من الحدود يهدد أمنها، دون التعليق بشكل مباشر على ما إذا كانت قواتها موجودة في الكونغو.
وطالبت وزيرة خارجية الكونغو تيريز كاييكوامبا فاغنر بفرض عقوبات على رواندا بينها حظر أسلحة وعقوبات على القادة العسكريين والسياسيين الروانديين، وحظر شراء الموارد الطبيعية الرواندية، ومنع القوات الرواندية من المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقالت في اجتماع مجلس الأمن، إن جنودا روانديين قتلوا في شرق الكونغو، لكن سفير رواندا لدى الأمم المتحدة إرنست رواموكيو رفض هذا الادعاء. واعتبرت أن رواندا أظهرت دائما ضبط النفس والرغبة في تحسين أمن الحدود.
وأبلغت مجلس الأمن بأن الوضع الأمني المتدهور في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية له سبب مباشر واحد وهو هوس رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالحل العسكري والتعطش لتغيير النظام في رواندا.
من جهته، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش تحدث، أمس (الثلاثاء)، إلى رئيسي الكونغو ورواندا بشأن الصراع المتصاعد الذي أسفر عن مقتل العديد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح أنه خلال المكالمة مع الرئيس الرواندي كان هناك أيضا تأكيد خاص على الحاجة إلى حماية المدنيين في تلك المنطقة.
وأكدت نائبة مبعوث الأمم المتحدة في الكونغ فيفيان فان دي بيري وهي ترتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص، لمجلس الأمن عبر رابط فيديو من جوما، أن معاناة المدنيين في المدينة وما وحولها لا يمكن تصورها حقا.
فيما اتهم رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا، القوات الرواندية بدعم متمردي حركة 23 مارس في جوما.
من جهتها، طالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن الليلة الماضية، ببحث اتخاذ تدابير لوقف الهجوم الذي تشنه القوات الرواندية وقوات حركة 23 مارس (إم 23) المتمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت القائمة بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا «ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذا القتال. يجب على رواندا سحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية. يجب على رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل نحو حل سلمي دائم».